نقابة الصحفيين تؤكد: قانون النفاذ إلى المعلومة حبر على ورق.. ووتيرة الاعتداءات على الصحفيين في ارتفاع!

عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الأربعاء 04 أكتوبر 2017 ندوة صحفية قدمت فيها تقريرها نصف السنوي عن حالة حرية الإعلام في تونس (مارس-أوت) 2017، وقد قدَم التقرير نقيب الصحفيين ناجي البغوري، الذي لم يخف مخاوفه ضد تصاعد وتيرة الاعتداءات على الصحفيين في الفترة الماضية قائلا ” في سياق التفقير والتشغيل الهش الذي يعاني منه الصحفي، تثقل كاهله ضغطات أخرى تعيق من عمله، كحجب المعلومة و شكل جديد من الرقابة المتخفية في جلباب المال السياسي والمشبوه الذي يسيطر على بعض وسائل الإعلام.

من ناحية أخرى شدد البغوري على ضرورة تفعيل قانون النفاذ إلى المعلومة الذي لا يزال حبرا على ورق وأضاف في هذا السياق” على هياكل الدولة والمؤسسات العمومية اتباع نهج الشفافية في ما يتعلق بموازناتها المالية وكل ما يتعلق بالوثائق التي من حق المواطن والصحفي الاطلاع عليها”.

كما عبر البغوري عن استياء النقابة من ارتفاع وتيرة الاعتداء على الصَحفيين التي لم تفتح فيها الجهات المعنية أية تحقيقات رغم رفع النقابة شكاوى ضد المعتدين، كما أنه لم تتم ملاحقة أي من المعتدين التي ذكرت أسمائهم  بالتقارير التي أعدتها وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين .

يذكر أن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رصدت خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة الحالية 100 اعتداء طالت 139 عاملا في قطاع الإعلام وشمل 34 صحفية و105 صحفي.

كما كشفت منسقة وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خولة شبح أن ولاية تونس سجلت أكبر نسبة اعتداءات على الصحفيين في الستة الأشهر الماضية بنسبة 51 بالمئة من جملة الاعتداءات المسجلة.